طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، پیش از شروع تنش های نظامی و با تغیر سیاست ارزی در زمستان سال گذشته آغاز شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، بازارهای کشور شاهد نوسانات و افزایش قیمتهای قابل توجهی در کالاهای اساسی بوده است. در نگاه نخست، افکار عمومی و مقامات رسمی، این شرایط دشوار را به پیامدهای جنگ و تحریمهای فزاینده نسبت میدهند. اما در میان غبار بحران، تحلیلی انتقادی از سوی شماری از اقتصاددانان و رسانهها مطرح شده که ریشه تورم افسارگسیخته کنونی را نه در وقایع خارجی، بلکه در یک تصمیم سرنوشتساز سیاست داخلی یعنی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی جستجو میکند.
نظام ارز چندنرخی در ایران، که با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ دولتی طراحی شده بود، به بستری برای فساد، رانت و تخصیص ناکارآمد منابع تبدیل شده بود . در این میان، فساد چای دبش به نمادی از ناکارآمدی این سیاست بدل شد و فشارها برای اصلاح نظام ارزی را افزایش داد. دولت چهاردهم با اتکا به ضرورت «جراحی اقتصادی»، از دی ماه گذشته، اجرای سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، روغن، گوشت قرمز، برنج و نهادههای دامی را شتاب بخشید.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره تبعات تورمی این اقدام، دولت به پیشبرد سیاست خود ادامه داد. پیشبینی میشد که این شوک درمانی ارزی به جای قطع دست رانتخواران، فشار مضاعفی را به سفره معیشتی مردم وارد کند.
دادههای رسمی نشان میدهد که آثار تورمی این تصمیم، پیش از آغاز درگیریهای نظامی، خود را به وضوح نمایان کرد. نرخ تورم نقطهبهنقطه از ۴۶.۵ درصد در آذرماه به ۵۹.۵ درصد در دیماه ۱۴۰۳ جهش کرد که بالاترین رقم در ۱۸ ماه گذشته بود. این روند صعودی تا بهمنماه نیز ادامه یافت و تورم نقطهبهنقطه به ۶۸.۱ درصد رسید که نشاندهنده افزایش ۸.۱ واحد درصدی تنها در یک ماه بود. گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین آسیب را دیدند و نرخ تورم در این بخش به سطوح بیسابقهای رسید.
دادههای رسمی نشان میدهد «تورم مواد غذایی در پی تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی، تقریباً دو برابر شده است». در بخش دارو و درمان نیز، این سیاست منجر به افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینهها شد و کمبودهای دارویی در بیمارستانها و داروخانهها را تشدید کرد. به گفته فعالان حوزه دارو، «تنها ۴۰ درصد بحران کنونی دارو ناشی از تحریمها و مابقی حاصل سیاستهای نادرست داخلی از جمله قیمتگذاریهای دستوری است».
در این میان، یکی از انتقادهای محوری این است که سیاستهای اقتصادی ایران ناآگاهانه با اهداف تحریمی آمریکا هممسیر شده است. ریچارد نفیو، از معماران اصلی تحریمهای آمریکا در دوران اوباما و ترامپ، همواره تأکید داشته است که هدف غایی تحریمها، ایجاد نارضایتی و بیثباتی در داخل ایران است. نفیو که کتاب «هنر تحریمها» را با محوریت «درد و عزم» (Pain and Resolve) به رشته تحریر درآورده، استدلال میکند که موفقیت تحریمها نه صرفاً در اعمال فشار، بلکه در ایجاد حداکثر درد اقتصادی برای وادار کردن طرف مقابل به تغییر رفتار سیاسی است.
برخی تحلیلگران داخلی معتقدند وقتی دولت با حذف یکباره ارز ترجیحی، شوک تورمی شدیدی را به جامعهای که پیشتر تحت فشار بود وارد کرد، در عمل همان هدف ایجاد درد را محقق ساخت و فشار را از بیرون به داخل منتقل کرد.
آغاز درگیریهای نظامی بدون تردید ضربهای قابل توجه بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و می کند. بر اساس برآورد سخنگوی دولت، خسارت مستقیم جنگ به اقتصاد ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار (معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده است . این جنگ منجر به انقباض شدید اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، آسیب به زیرساختهای تولیدی و افزایش فقر شده است . اما نکته کلیدی اینجاست که بستر این فاجعه از پیش مهیا شده بود و ناترازیهای اقتصادی عظیمی که سیاستهای غلط داخلی به وجود آورده بودند، تأثیر شوک جنگ را تقویت کرد.
طبق استدلال های صورت گرفته برخی مانند حسین راغفر اقتصاددان بر این باور هستند که اقتصاد ایران پیش از آنکه با شوک جنگ و تحریمهای جدید مواجه شود، با یک دستانداز سیاستی و تورمی بزرگ روبرو شده بود. گرچه نمیتوان نقش تحریمها و ویرانیهای جنگ را در شرایط کنونی انکار کرد با این حال، درسآموزی از این مقطع حساس مستلزم آن است که میان علل داخلی و خارجی بحران تفکیک قائل شویم. کاهش رفاه مردم در ماههای اخیر صرفاً محصول شوکهای خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی داخلی زمینه آن را فراهم کرده است.
مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آیندهنگری و پرهیز از سیاستهای شوکدرمانی آزمون نشده است. شاید مهمترین استنتاج راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تابآوری اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی، با سیاستهایی تقویت میشود که فشار بر مردم را کاهش دهند، نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.
