اهواز- عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: بانک مرکزی قدرت برنامهریزی تجاری را از بخش خصوصی سلب کرده و کشور را از فرآیند کلیدی «ارزسازی» دور ساخته است.
به گزارش خبرنگار بازار، شهلا عموری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری خوزستان که با حضور وزیر صنعت، معادن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: مطالبات بخش خصوصی طیف وسیعی از چالشها در حوزههای تولید، تجارت، تأمین مالی، تأمین اجتماعی، صادرات، واردات، معادن و زیرساختها را شامل میشود.
وی افزود: فعالان اقتصادی در این بخشها با زنجیرهای از موانع بههمپیوسته روبهرو هستند که اثرات منفی یکدیگر را تشدید میکنند. نتیجه نهایی این تعارضهای اداری، بالا رفتن سرسامآور بهای تمامشده تولید و فرسایش مزیت صادراتی کشور است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از سیاستهای ارزی صمت و بانک مرکزی اظهار داشت: اجرای طرحهایی مانند «واردات در مقابل صادرات» و قوانین مبهم رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان واقعی را در بلاتکلیفی شدید مالی قرار داده است.
عموری گفت: وقتی بازرگان واقعی نتواند سهمیه ارزی ماههای آینده را پیشبینی کند و از ضوابط ثبت سفارش یا نحوه محاسبه ارز حاصل از صادرات بیخبر باشد، قدرت برنامهریزی و بستن قراردادهای خارجی از او سلب میشود.
وی تأکید کرد: تصمیمگیرندگان باید به این اصل توجه کنند که بقای جریان تولید همواره بر فرآیند اداری تخصیص ارز ارجحیت دارد؛ چرا که تخصیص، یک اقدام دفتری است، اما تولید واقعی نتیجه پذیرش ریسک، سرمایهگذاری، بازارسازی و تلاش مستمر کارآفرینان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآور شد: سیاستگذاران تمام تمرکز خود را به توزیع اداری ارز معطوف کردهاند و همین امر کشور را از فرآیند کلیدی ارزسازی دور کرده است؛ در حالی که برای حل ناترازی ارزی، باید اقتصاد بر پایههای فناوری، دیپلماسی فعال، تنوع بازارها و پیوند با منطقه استوار شود.
عموری با تشریح موانع ثبت سفارش کالا بیان کرد: فرآیند ثبت سفارش امروز با چالشهای جدی مواجه است که نیمی از آن به ایستایی سامانهها و نیم دیگر به نبود هماهنگی میان این ابزارها با واقعیتهای زنجیره تأمین بازمیگردد.
به گفته وی، زنجیره تأمین فرآیندی زنده و متغیر است، اما زمانی که سامانههای اداری با منطق ثابت و بدون توجه به شرایط بازار رفتار میکنند، خروجی کار ایجاد اختلال در فعالیت تجار واقعی خواهد بود.
رئیس اتاق اهواز تاکید کرد: تجار شناسنامهدار که سالها به طور شفاف کار کرده، مالیات پرداخته و اشتغال آفریدهاند، نباید به دلیل خطاهای سیستمی و بدون امکان دفاع، حذف شوند؛ این اقدام ضربهای مهلک به امنیت سرمایهگذاری است.
وی با ابراز نگرانی از پیامدهای تورمی نوسانات ارزی تصریح کرد: سرایت تلاطمهای ارزی به بهای کالاها، جامعه را با هر نوسان دلار دچار گرانی میکند؛ در حالی که فعالان اقتصادی شرایط سخت جنگ اقتصادی را درک کردهاند، نباید با موانع خودساخته داخلی مواجه شوند.
دبیر شورای گفتگوی خوزستان با اشاره به ساختار جبهه جنگ اقتصادی افزود: در این نبرد، رزمندگان با تخصصهای گوناگون در میدان ایستادهاند؛ از کارگری که در خط تولید عرق میریزد و کارفرمایی که چراغ کارخانه را روشن نگه میدارد، تا سرمایهگذاری که با پذیرش ریسک، به بازارسازی، ورود ارز و حفظ اعتبار ایران همت میگمارد.
وی افزود: عشق به میهن در این مجاهدت واقعی بخش خصوصی نمایان است، اما برای پیروزی در این جبهه، نیازمند آن هستیم که سیاستهای متولیان ارشد پولی با فداکاریهای رزمندگان خط تولید همسو باشد، نه اینکه بخشنامههای ناگهانی به عنوان مانع راه عمل کند.
ضرورت تمرکززدایی اداری و تفویض اختیارات به خوزستان
عموری با اشاره به اینکه سال گذشته علیرغم تلاشها و پیگیریها، مشکل ملموسی از فعالان اقتصادی حل نشده است، خواستار بازنگری در شیوه اداره اقتصاد استانهای مرزی شد و گفت: خوزستان شرایط متفاوتی دارد و با نسخههای یکسان ملی نمیتوان چالشهای این استان را درمان کرد.
وی پیشنهاد داد: به منظور گرهگشایی واقعی، باید کارگروهی فوری با حضور نمایندگان تامالاختیار وزارت صمت، استانداری، سازمان صمت، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تشکیل شود تا موانع دارای راهکار استانی، در درون خوزستان حل شوند.
عموری خاطرنشان کرد: تصمیمگیریهای متمرکز در پایتخت قادر به حل چالشهای منطقهای نیست و تنها راهکار برای عبور از بنبستهای تجاری خوزستان، تفویض اختیارات قانونی به مدیران محلی در قالب این کارگروه مشترک است.
