پراید برای سال‌ها فقط یک خودرو نبود؛ به یکی از نمادهای مناقشه در صنعت خودروی ایران تبدیل شد؛ محصولی که از یک‌سو میلیون‌ها ایرانی تجربه مالکیت و رانندگی با آن را داشته‌اند و از سوی دیگر، بارها زیر تیغ انتقاد مسئولان، کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است. سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا اما از زاویه دیگری به این خودرو و سال‌های پرحاشیه تولید آن نگاه می‌کند. او در گفت‌وگو با اکوایران می‌گوید خودش پراید داشته و با آن سفرهای زیادی رفته است و تأکید می‌کند نمی‌توان به‌سادگی حکم داد که پراید «خودروی بدی» بوده؛ چراکه حتی امروز نیز بسیاری از مردم با همین خودرو کار می‌کنند و نان خانواده‌شان را درمی‌آورند.
اما بخش مهم روایت مدنی به پشت صحنه رابطه دولت و خودروسازان در دوره محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که قیمت خودرو به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دولت و خودروسازان تبدیل شده بود. مدیرعامل سابق سایپا از تأثیر مستقیم اظهارنظر مشهور احمدی‌نژاد درباره اینکه «خودرو کیلویی چند؟» بر رفتار مشتریان سایپا می‌گوید. به روایت او، پس از این اظهارنظر، بسیاری از خریداران تصور کردند قرار است قیمت پراید به سطح قبلی بازگردد و به همین دلیل از خرید خود انصراف دادند؛ اتفاقی که خودروساز را با شرایط دشواری روبه‌رو کرد.
مدنی در این گفت‌وگو یک ادعای قابل توجه دیگر نیز مطرح می‌کند: «ما پراید را نصف قیمت می‌فروختیم.» او با اشاره به شرایط قیمت‌گذاری خودرو در آن سال‌ها، از فضایی سخن می‌گوید که خودروسازان از یک‌سو با فشار هزینه‌های تولید روبه‌رو بودند و از سوی دیگر اجازه افزایش متناسب قیمت محصولاتشان را نداشتند.
روایت مدیرعامل سابق سایپا زمانی جذاب‌تر می‌شود که به یکی از جلسات مدیران خودروسازی با معاون اول دولت احمدی‌نژاد می‌رسد. مدنی می‌گوید در آن جلسه، معاون اول وقت با لحنی تند خطاب به خودروسازان گفته بود: «جمع کنید بروید؛ یک مشت آهن‌پاره تولید می‌کنید و هر روز دنبال افزایش قیمت هستید.»
سعید مدنی در گفت‌وگوی تفصیلی با اکوایران، از پرایدی می‌گوید که خودش سوار آن می‌شد، از مردمی که هنوز با این خودرو امرار معاش می‌کنند، از ماجرای فروش پراید با قیمتی که به گفته او نصف قیمت واقعی بود و از روزهایی که یک جمله رئیس‌جمهور وقت کافی بود تا بخشی از مشتریان سایپا خریدشان را لغو کنند. روایتی از یکی از پرتنش‌ترین مقاطع رابطه دولت و صنعت خودرو؛ زمانی که جدال بر سر قیمت خودرو از کارخانه و بازار فراتر رفته و به بالاترین سطوح دولت رسیده بود.
