مجازات قانون‌شکنان طبیعت بازدارنده نیست؛قوانین محیط‌زیست نیازمند جراحی
مجازات قانون‌شکنان طبیعت بازدارنده نیست؛قوانین محیط‌زیست نیازمند جراحی

سمنان- رئیس دادگستری سمنان با تأکید بر حمایت قاطع از منابع طبیعی، گفت: احکام رفع تصرف بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرا می‌شود و اصلاح قوانین، اقدامات پیشگیرانه و همراهی مردم، تنها راهکار پایدار است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه، در دفتر خود، با تأکید بر ارزش ذاتی منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی سرمایه‌ای ملی و خدادادی است که ارزش واقعی آن با هیچ معیاری قابل اندازه‌گیری نیست؛ از این رو صیانت از آن یکی از وظایف بنیادین حاکمیت به شمار می‌رود.

وی با یادآوری اینکه نسل امروز، امانتدار این سرمایه برای نسلهای آینده است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها موظف هستند از هرگونه سوءاستفاده افراد سودجو و تضییع حقوق عمومی در این حوزه جلوگیری کنند.

اکبری با قدردانی از عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، وضعیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی در سمنان را «مطلوب» ارزیابی کرد و گفت: اقدامات انجام شده نشان‌دهنده عزم جدی این مجموعه در انجام وظایف قانونی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان، فرهنگسازی و افزایش مشارکت مردمی را کلید اصلی حفاظت پایدار از منابع طبیعی برشمرد و افزود: مردم باید به عنوان حافظان واقعی طبیعت در کنار مجموعه منابع طبیعی قرار گیرند؛ چراکه بدون همراهی عمومی، حفاظت از این سرمایه‌های ملی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی را در حوزه انفال ضروری دانست و تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم در حوزه منابع طبیعی باید در اولویت باشد و در کنار برخورد قانونی با متخلفان، اقدامات فرهنگی و آموزشی نیز تقویت شود.

اکبری با اشاره به ضرورت بازدارندگی مجازات‌ها، اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها، نظیر قاچاق چوب و قطع درختان تاغ، مجازات‌های کنونی بازدارندگی کافی ندارد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین از طریق پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با اعلام حمایت کامل دستگاه قضایی از مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری، تأکید کرد: قوه قضائیه با تمام ظرفیت خود در کنار این مجموعه است و در زمینه اجرای احکام، رسیدگی به پرونده‌ها و صیانت از انفال، آماده ارائه هرگونه حمایت قانونی و اجرایی است.