افزایش قیمت دارو، رشد هزینههای درمان و کاهش توان مالی خانوارها، بسیاری از بیماران را در موقعیتی قرار داده که ناچارند میان ادامه درمان و تأمین هزینههای اولیه زندگی یکی را انتخاب کنند؛ وضعیتی که زنگ خطر تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت را به صدا درآورده است.
فروپاشی حمایت از بیماران؛ یا دارو بخر، یا نان برای خانه ببر
-
مجموعه: اخبار پزشکی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۰۶ تیر ۱۴۰۵ ۰۸:۵۲
جهان صنعت: نسخهها یکی پس از دیگری روی پیشخوان داروخانه قرار میگیرند اما برخی داروها موجود نیستند و برخی دیگر با قیمتهایی عرضه میشوند که بسیاری از بیماران را با شوک مواجه میکنند. طی ماههای اخیر گرانی و کمبود دارو به یکی از مهمترین سوژههای رسانهها و محور گلایه بسیاری از بیماران تبدیل شده است. همزمان شماری از مسوولان حوزه سلامت نیز اذعان کردهاند که جنگ اخیر مشکلات بازار دارو را تشدید کرده است. بسته شدن برخی آبراههای بینالمللی، محدودیت در خطوط هوایی و آسیب دیدن برخی مراکز مرتبط با زنجیره تامین دارو، از جمله عواملی است که از سوی مسوولان بهعنوان دلایل این وضعیت مطرح میشود.
با این حال بازار داروی کشور پیش از جنگ نیز با چالشهایی همچون تحریمها، تاخیر در تخصیص ارز و سیاستگذاریهای نادرست دستوپنجه نرم میکرد و اکنون تبعات جنگ نیز بر چاشنی آن افزوده است. در فضای مجازی نیز بیماران هرروز روایتهایی از نایاب شدن دارو یا افزایش هزینههای درمان منتشر میکنند؛ روایتهایی که هرکدامشان از تهدید سلامت شهروندان حکایت دارند.
قیمت سلامتی
مرور شبکههای اجتماعی نشان میدهد که گرانی و کمبود دارو به یکی از اصلیترین دغدغههای بیماران و خانوادههای آنها تبدیل شده است. کاربران در شبکههای اجتماعی هرکدام از زاویهای، از دشواری دسترسی به دارو و افزایش هزینههای درمان روایت میکنند.
یکی از کاربران ایکس(توئیتر سابق) در پستی نوشت: «چهار سال است تحت نظر روانپزشک، داروهای ضدافسردگی و کنترل خشم مصرف میکنم اما این روزها داروهایی مانند ترانکوپین، دپاکین و فلوکستین بهسختی در داروخانهها پیدا میشود. چند هفته است نتوانستهام داروهایم را تهیه کنم و حالم روزبهروز بدتر میشود.»
کاربر دیگری نیز با انتشار تصویر فیش خرید داروهای خود نوشت: «یک بسته قرص و یک بسته لیدوکائین را ۴۶۱هزارتومان خریدم. این روزها که حتی هزارتومان هم برایمان هزار تومان است، همین مبلغ فشار سنگینی به خانواده وارد میکند.»
گلایهها به همینجا ختم نمیشود. فردی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «کارمندم و ماهانه ۲۰میلیونتومان حقوق میگیرم. نیمی از درآمدم صرف اجارهخانه میشود و بخش دیگر هزینه درمان مادرم است که بهنوعی سرطان خون مبتلاست. پزشکان تاکید کردهاند داروی تولید داخل اثربخشی چندانی ندارد و باید داروی خارجی تهیه کنم.
اگر در داروخانه پیدا شود با قیمت بسیار بالایی عرضه میشود و اگر هم موجود نباشد، باید آن را از بازار آزاد با هزینهای بهمراتب بیشتر تهیه کنم. مگر درآمد من چقدر است که توان پرداخت چنین هزینههایی را داشته باشم؟»
کاربر دیگری نیز گفته است: ماهانه حدود ۱۴۰میلیونتومان برای داروهای پدرش هزینه میکند. او نوشته است: «پدرم باید از آنتیبیوتیک خارجی استفاده کند. هر قلم آن حدود ۱۴میلیونتومان قیمت دارد و توان خرید همه داروهای موردنیاز را نداریم. در این شرایط ادامه درمان برای ما بهشدت دشوار شده است.»
«جهانصنعت» برای بررسی وضعیت بازار دارو و پیگیری مطالبات مطرحشده، با رییس کمیسیون دارو مجلس و رییس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان دارو به گفتوگو نشسته است.
کمبود دارو پیش از جنگ هم وجود داشت
همایون سامهیح نجفآبادی، رییس کمیته دارو و عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره بحران دارویی کشور اظهار کرد: جنگ نقش قابلتوجهی در افزایش قیمت دارو داشته است اما کمبود دارو موضوعی نیست که صرفا به جنگ اخیر مربوط باشد. پیش از جنگ نیز کشور با کمبود برخی اقلام دارویی مواجه بود و این مساله دلایل متعددی داشت. یکی از مهمترین پیامدهای جنگ، افزایش قیمت نفت بود که بهطور مستقیم بر قیمت فرآوردههای پتروشیمی اثر گذاشت. در ایران، نفتخام با قیمت جهانی در اختیار پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی قرار میگیرد و این واحدها نیز محصولات خود را با همان قیمتهای جهانی عرضه یا صادر میکنند. به همین دلیل افزایش قیمت نفت، هزینه تولید مواد پتروشیمی را بهشکل محسوسی افزایش داد. این موضوع بر قیمت بسیاری از اقلام مورد استفاده در صنعت داروسازی، از جمله بلیستر، جعبه، فویلهای بستهبندی و حتی رنگ مورد استفاده در چاپ بستهبندیهای دارویی تاثیر گذاشت.
وی افزود: از سوی دیگر هدف قرار گرفتن برخی مجتمعهای پتروشیمی در جریان جنگ، موجب افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه پتروشیمی در داخل کشور شد تا جایی که در برخی موارد، واردات مواد بستهبندی از خارج از کشور، نسبت به تامین آنها از تولیدکنندگان داخلی مقرونبهصرفهتر شده است که اتفاقی غیرمعمول بهشمار میرود. افزایش قیمت نفت بر مواد موثر دارویی نیز اثر گذاشت زیرا بخش قابلتوجهی از این مواد منشا نفتی دارند. با افزایش قیمت نفت، هزینه تولید مواد موثره نیز افزایش یافت و در کنار آن تورم و رشد دستمزد نیروی کار نیز هزینههای تولید را بالا برد. طبیعی است که تولیدکننده این افزایش هزینهها را از محل سود خود جبران نمیکند و در نهایت این هزینهها بهقیمت نهایی دارو و مصرفکننده منتقل میشود.
کمبود دارو نیز از قبل وجود داشته است
نجفآبادی به کمبود دارو نیز اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمت تنها به ایران محدود نبوده و در بسیاری از کشورهای منطقه نیز مشاهده شده است. در برخی کشورهای همسایه، قیمت دارو بین سه تا پنج برابر افزایش یافته و در کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس نیز رشد قیمتها بین ۳۰ تا ۷۰درصد بوده است. البته شدت افزایش قیمت در کشورهای عربی کمتر بود زیرا این کشورها ذخایر قابلتوجهی از دارو در اختیار داشتند و همین موضوع مانع از بروز شوک شدید قیمتی شد.
درباره کمبود دارو نیز باید گفت که این مساله دو علت اصلی دارد؛ نخست اینکه کمبود برخی اقلام دارویی پیش از جنگ نیز وجود داشت و بخش مهمی از آن ناشی از تحریمها بود.
اگرچه گفته میشود دارو و مواد غذایی مشمول تحریم نیستند اما انتقال ارز برای واردات دارو و مواد اولیه همچنان با دشواریهای جدی همراه است. هرچند بانک مرکزی اعلام میکند ارز مصوب برای این بخش تامین شده است اما در عمل واردکنندگان و تولیدکنندگان پس از واریز وجه، بهطور متوسط سه تا پنجماه منتظر دریافت ارز میمانند. این تاخیر روند واردات مواداولیه و داروهای آماده را با مشکل مواجه کرده و بر تامین بهموقع دارو تاثیر میگذارد. به همین دلیل لازم بود ذخایر ششماهه دارویی، مطابق برنامههای پیشبینیشده از قبل تامین شود.
سوءاستفاده از بیماری شهروندان
رییس کمیسیون داروی مجلس اظهار کرد: نکته دیگری نیز وجود دارد که البته درباره آن سند یا مدرکی در اختیار ندارم اما تجربه نشان داده است هر زمان تغییرات ارزی یا کمبود کالا در کشور رخ میدهد، عدهای از این شرایط سوءاستفاده میکنند. نمیتوان گفت تمام افزایش قیمتها غیرواقعی یا غیرمنطقی بوده است زیرا بخشی از این افزایش قیمتها اجتنابناپذیر بود اما نمیتوان احتمال سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود را نیز نادیده گرفت. با این حال درباره میزان افزایش قیمت برخی داروها بهویژه مکملها باید گفت که محل بحث است. دولت در قیمتگذاری مکملها عملا دخالتی ندارد زیرا این محصولات از ارز ترجیحی استفاده نمیکنند و تولید آنها با ارز آزاد انجام میشود. به همین دلیل تولیدکنندگان اختیار بیشتری در تعیین قیمت دارند و در نتیجه در حوزه مکملها با افزایش قیمت بسیار شدیدی مواجه بودهایم.
تهیه یک نسخه دارو برای بسیاری غیرممکن است
رییس کمیسیون داروی مجلس ادامه داد: در سایر گروههای دارویی نیز افزایش قیمت مشاهده شده است. در برخی موارد قیمتها دوبرابر و در برخی دیگر بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است. با این حال فارغ از میزان افزایش، این رشد قیمتها برای مصرفکننده قابلقبول نیست. هرچند در برخی کشورها نیز قیمت دارو افزایش یافته اما تفاوت در قدرت خرید مردم باعث شده است که فشار کمتری را تحمل کنند. در ایران با توجه به سطح درآمد کارگران و کارمندان، پرداخت هزینه چندمیلیون تومانی برای تهیه تنها یک نسخه دارویی، برای بسیاری از خانوارها دشوار و حتی غیرممکن است. از سوی دیگر پوشش بیمهای نیز پاسخگوی هزینههای درمان نیست. براساس آنچه مشاهده میشود، حتی افراد دارای بیمه نیز بهطور خوشبینانه حدود ۵۰ تا ۶۰درصد هزینه نسخه را از جیب خود پرداخت میکنند. علاوه بر این بیمهها مطالبات داروخانهها را با تاخیری حدود هفت تا هشتماهه تسویه میکنند. این تاخیر فشار مالی سنگینی بر داروخانهها وارد کرده و تعادل اقتصادی زنجیره تامین دارو را بر هم زده است.
دارو در محاصره تحریم و تورم
نجف آبادی در پایان بیان کرد: به باور من مشکلات امروز نظام دارویی کشور حاصل مجموعهای از عوامل بههمپیوسته است. از داروخانهها، شرکتهای پخش و تولیدکنندگان گرفته تا بیمهها، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، همگی در این زنجیره نقش دارند.
در مجموع نیز بخش قابلتوجهی از این مشکلات، ناشی از تحریمهاست. در خصوص مذاکرات نیز معتقدم ماهیت مذاکره بر پایه امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است و هیچیک از طرفین نمیتواند تمام خواستههای خود را محقق کند. البته نگرانیهایی درباره پایبندی طرفهای مذاکره به تعهدات وجود دارد؛ تجربههای گذشته نیز این نگرانی را تقویت کرده است.
با این حال امیدوارم هر توافقی که حاصل میشود، با پایبندی همه طرفها همراه باشد و در نهایت به صلحی پایدار و کاهش مشکلات مردم بهویژه مردم ایران منجر شود تا شهروندان بتوانند از رفاه نسبی و زندگی آرامتری برخوردار باشند.
در پایان باید تاکید کنم که مردم از بابت ذخایر استراتژیک دارویی کشور نگرانی نداشته باشند. در حال حاضر ذخایر دارویی استراتژیک کشور در سطح قابلقبولی قرار دارد و از این بابت مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد شد.
تغییر نرخ ارز؛ عامل اصلی افزایش قیمت داروهای وارداتی
احمد آتشهوش، رییس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتوگو با «جهانصنعت» بیان کرد: با توجه به مسوولیتی که در حوزه داروهای وارداتی دارم، صرفا میتوانم درباره این بخش اظهارنظر کنم. اگر بخواهیم وضعیت دارو را از دومنظر کمبود و قیمت بررسی کنیم، باید گفت که در حوزه واردات، کمبود دارو چندان گسترده نیست. خوشبختانه بهدلیل همکاری شرکتهای خارجی با نمایندگان خود در ایران و همچنین امکان حمل زمینی محمولهها از اروپا، مشکل جدی در تامین داروهای وارداتی وجود ندارد. بخش عمده داروهای وارداتی کشور داروهای ساختهشده اروپایی هستند و مواداولیه آنها نیز از کشورهای اروپایی تامین میشود. پیش از این بخش قابلتوجهی از این داروها از طریق حملونقل هوایی وارد کشور میشد اما با محدودیتها و قطع پروازها، حمل زمینی جایگزین آن شده است. هرچند حمل زمینی زمان بیشتری میبرد اما خوشبختانه خللی در تامین داروهای وارداتی اروپایی ایجاد نشده است.
وی افزود: داروهای وارداتی به دودسته تقسیم میشوند؛ دسته نخست داروهایی هستند که مشابه تولید داخل ندارند و دسته دوم داروهایی که نمونه داخلی آنها تولید میشود اما بهدلیل محدودیت ظرفیت تولید داخل یا اثربخشی بهتر نمونه خارجی برای برخی بیماران، همچنان واردات آنها انجام میشود. البته بخشی از داروهای وارداتی از هند تامین میشود که در جریان جنگ و به دلیل اختلال در حملونقل، با تاخیر در ورود به کشور مواجه شد. امیدواریم با ازسرگیری پروازها و بهبود شرایط حملونقل، این مشکل نیز برطرف شده و کمبودهای ایجادشده جبران شود.
در حوزه قیمت، داروهای وارداتی ارتباط مستقیمی با نرخ ارز تخصیصی دارند. هر زمان ارز ترجیحی به دارو اختصاص یابد و همان نرخ پیشین برای واردات اعمال شود، طبیعتا تغییری در قیمت دارو ایجاد نخواهد شد اما سیاستهای جدید ارزی کشور بر پایه یکسانسازی نرخ ارز استوار شده است. امسال حدود ۳میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو در نظر گرفته شده در حالی که نیاز واقعی این حوزه حدود۴ تا ۵/۴میلیارد دلار برآورد میشود و مابقی باید از محل ارز مبادلهای تامین شود.
آتشهوش گفت: به همین دلیل داروهایی که پیش از این با ارز ترجیحی وارد میشدند، اکنون با ارز مبادلهای قیمتگذاری میشوند و این موضوع بهصورت طبیعی موجب افزایش قیمت آنها خواهد شد. بنابراین مهمترین عامل افزایش قیمت داروهای وارداتی، تغییر نرخ ارز تخصیصی است. امیدواریم روند تامین ارز بهگونهای باشد که شرکتها بتوانند ارز مورد نیاز خود را بهموقع دریافت کنند. البته علاوه بر تخصیص ارز، تامین منابع ریالی برای خرید ارز نیز یکی دیگر از چالشهای مهم شرکتهای واردکننده است. با افزایش نرخ ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نرخهای بالاتر، طبیعتا قیمت تمامشده دارو نیز افزایش یافته است. بر همین اساس سیاست دولت این است که مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی از طریق سازمانهای بیمهگر جبران شود تا پرداخت از جیب بیماران افزایش پیدا نکند. اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود، یارانهای که پیشتر در ابتدای زنجیره پرداخت میشد، در انتهای زنجیره و از طریق بیمهها به بیماران اختصاص خواهد یافت.
رییس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار کرد: در حال حاضر تخصیص ارز با تاخیر انجام میشود. هرچند مسوولان بانک مرکزی اعلام کردهاند که روند تخصیص ارز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد اما مشکل اصلی تنها تخصیص ارز نیست بلکه تامین منابع ریالی برای خرید ارز نیز اهمیت زیادی دارد. در ماههای اخیر بسیاری از شرکتهای واردکننده با اتکا به اعتبار خود نزد شرکتهای خارجی، داروها را بدون تخصیص ارز وارد کشور کردهاند. این محمولهها با مجوز سازمان غذا و دارو و حداقل اسناد لازم از گمرک ترخیص، قیمتگذاری و وارد بازار شدهاند اما تخصیص ارز آنها گاهی دو تا ششماه بعد انجام میشود. در این فاصله شرکتها ناچارند ارز را با نرخهای بالاتر تهیه کنند که زیان قابلتوجهی به آنها تحمیل میکند. موضوع مابهالتفاوت ارزی داروهای ترخیصشده در سالهای اخیر نیز همچنان از مسائل مهمی است که باید برای آن راهکار مناسبی اندیشیده شود تا فعالیت شرکتها دچار اختلال نشود و روند تامین دارو آسیب نبیند.
وی در پایان گفت: بخش عمده بازار دارویی کشور، حدود ۹۷ تا ۹۸درصد از نظر تعداد اقلام مصرفی، در اختیار تولید داخل است و تنها۲ تا ۳درصد بازار به داروهای وارداتی اختصاص دارد. در جریان جنگ بهویژه با محدودیتهایی که در مناطق جنوبی کشور و مسیرهای حمل مواد اولیه از هند و چین ایجاد شد، کارخانههای تولید دارو با مشکلاتی در تامین مواد اولیه روبهرو شدند و همین مساله موجب بروز کمبود برخی اقلام دارویی شد.
خوشبختانه با بهبود شرایط حملونقل و توافقات انجامشده، انتظار میرود محدودیتهای ایجادشده در حوزه تولید داخل نیز بهتدریج برطرف شود. در بخش واردات نیز بهجز داروهایی که از هند تامین میشوند، در مسیر واردات از اروپا مشکل خاصی وجود ندارد. با این حال تغییر نرخ ارز از ارز ترجیحی به ارز مبادلهای، افزایش ذاتی قیمت دارو را بهدنبال دارد. از اینرو دولت باید مابهالتفاوت ناشی از این تغییر را در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار دهد تا بیمهها بتوانند سهم بیشتری از هزینه دارو را پوشش دهند و پرداخت از جیب بیماران افزایش قابلتوجهی پیدا نکند.
